ثم ترى نفسه في شرح نهج البلاغة حيران، فإنه وقع في حيص وبيص وابتلي بالتناقض، فمن ناحية يريد التحفظ على موالاته للخلفاء والذب والدفاع عنهم، ومن ناحية أخرى يرى نفسه محكوما بالروايات المتواترة، مع تصريحه بأنه اشترط على نفسه أن لا يروي عن رجال الشيعة وكتبهم شيئا (1)، فتراه تارة ينسب بعض وقائع السقيفة إلى تفرد الشيعة بنقله، وأخرى يعترف بأن أهل الحديث ذكروها. ونحن نذكر هنا بعض كلماته المتهافتة ولينظر إليها طالب الحق بعين الإنصاف.
[] قال:.. وعمر هو الذي شد بيعة أبي بكر ووقم المخالفين فيها، فكسر سيف الزبير لما جرده، ودفع في صدر المقداد... وتوعد من لجأ إلى دار فاطمة (عليها السلام) من الهاشميين وأخرجهم منها.. ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر.. (2).
[] وقال: اختلفت الروايات في قصة السقيفة، فالذي تقوله الشيعة وقد قال قوم من المحدثين بعضه ورووا كثيرا منه: إن عليا (عليه السلام) امتنع من البيعة حتى أخرج كرها، فلما جاء عمر ومعه جماعة من الأنصار وغيرهم قال - في جملة ما قال -: خذوا سيف هذا فاضربوا به الحجر.. ويقال: إنه أخذ السيف من يد الزبير فضرب به حجرا فكسره وساقهم كلهم بين يديه إلى أبي بكر فحملهم على بيعته، ولم يتخلف إلا علي (عليه السلام) وحده، فإنه اعتصم ببيت فاطمة (عليها السلام) فتحاموا إخراجه منه قسرا، وقامت فاطمة (عليها السلام) إلى باب البيت فأسمعت من جاء يطلبه فتفرقوا.. وعلموا أنه بمفرده لا يضر شيئا فتركوه، وقيل: إنهم أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه.