الثانية: أن القرآن ينص على قانون الإرث، وتشريعات الاسلام عامة شاملة للرسول وغيره، إلا ما خرج منها بدليل، مثل حق الرسول في الزواج بأكثر من أربع زوجات.. فأين الدليل هنا على استثناء الرسول (ص) من قانون الإرث؟! إنه لا يوجد دليل إلا ما رواه أبو بكر وأجاب به فاطمة الزهراء! ولم يروه أحد غيره من المسلمين أبدا!! حتى أن الهيثمي اعترف في مجمع الزوائد مجلد 9 ص 40، بأن روايتهم الأخرى للحديث عن غير أبي بكر وهي في الطبراني الأوسط في طريقها (الفيض بن وثيق) وهو كذاب! ولهذا السبب تجد بحثا في علم الأصول اسمه: (هل يجوز نسخ القرآن أو تخصيصه بخبر الواحد؟) لأن راوي النسخ أو التخصيص لتشريع الإرث هو أبو بكر وحده!! وهنا يحق للمسلم أن يسأل: هل يعقل أن النبي (ص) لم يخبر أهل بيته ولا أحدا من المسلمين بأن الأنبياء مستثنون من قانون الإرث وخص بذلك أبا بكر وحده فقط وفقط؟!
أم هل يعقل أن فاطمة عليها السلام تعرف ذلك وتطالب بما ليس لها بحق وتريد أن تطعم أولادها المال الحرام وفي طليعتهم سيدا شباب أهل الجنة؟!! أو تريد أن تسرق لهم من أموال المسلمين؟!!
إن كل واحد من هذه المسائل والقضايا فيها بحوث.. فأرجو أن تقرأ أكثر، ولا تستعجل بالأحكام.. ولا تخلط بين إرث الزوجة من الأرض وإرث البنت!! ولابين عدم اهتمام الأنبياء بالتوريث المادي الوارد في رواياتنا وبين تحريم توريثهم ما تركوه لورثتهم، ومصادرة ما كانوا وهبوه لهم!! وأضيف لك: إن من الأدلة الواضحة على أن مطالبة الزهراء عليها السلام بفدك كانت رمزا للخلافة: