السبب الجديد كونه جزءا.
فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاث: الأولى: وجوب تقدمه في الوجودين والعدمين وهذه متعاكسة عليه. الثانية: استغناؤه عن السبب الجديد.
الثالثة: امتناع رفعه عما هو ذاتي له، وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه (1) لمشاركة بعض اللوازم له في ذلك.
المسألة الرابعة في أحكام الجزء قال: ولا بد من حاجة ما (2) لبعض الأجزاء إلى البعض، ولا يمكن شمولها باعتبار واحد.
أقول: كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب من جزئين فصاعدا، ولا بد من أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له، فإنه لو استغنى كل جزء عن باقي الأجزاء لم تحصل منها حقيقة واحدة كما لا تحصل من الانسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر حقيقة متحدة، فلا بد لكل مركب (3) على الإطلاق من حاجة لبعض أجزائه إلى بعض.
ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير كالهيئة الاجتماعية في العسكر والبلدة في البيوت والعشرية في العدد والمعجون عن اجتماع الأدوية.
وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولى في الجسم، ولا يمكن شمول الحاجة بأن يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاجا إلى المادي إذا