فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص بماهية خاصة، وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق فإن المعدوم في الخارج الموجود في الذهن يصدق عليه أنه معدوم مطلقا وأنه موجود مطلقا (1). نعم إذا نظر إلى وحدة الاعتبار امتنع اجتماعهما في الصدق على شئ واحد، وإنما يجتمعان إذا أخذا لا باعتبار التقابل (2)، ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق وكل متصور ثابت في الذهن، والثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت، فيكون الثابت المطلق صادقا على المعدوم مطلقا لا باعتبار التقابل، وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان، وإن كان قد نازع (3) قوم في أن المعدوم مطلقا متصور.
وأما الوجود الخاص وهو وجود الملكات المتخصص (4) باعتبار تخصصها فإنه يكون مقيدا كوجود الانسان مثلا المقيد بقيد الانسان وغيره من الماهيات، فإنه يقابله عدم مثله خاص.
المسألة الخامسة عشرة في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع قال: ويفتقر (5) إلى الموضوع كافتقار ملكته.