الإمكان المنفي، فيكون أمرا ثبوتيا وليس جوهرا قائما بذاته، فلا بد له من محل ثبوتي هو الممكن لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها، فيكون الممكن العدمي ثابتا وهو المطلوب.
وأجاب المصنف عنه: بأن الإمكان أمر اعتباري ليس شيئا خارجيا، وإلا لزم التسلسل. وأن يكون الثبوتي حالا في محل عدمي (1) وهو باطل قطعا. وأيضا فإن الإمكان يعرض للممكنات العدمية كالمركبات: وهم وافقونا على انتفائها خارجا، فيبطل قولهم كل ممكن ثابت.
المسألة الثانية عشرة في نفي الحال قال: وهو يرادف الثبوت، والعدم النفي، فلا واسطة.
أقول: ذهب أبو هاشم (2) وأتباعه من المعتزلة والقاضي والجويني من