كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

أقول: قد يؤخذ الإمكان لا بالنظر إلى ما في الحال، بل بالنظر إلى الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال (1) من غير التفات إلى ما في الحال، وهذا الإمكان أحق الإمكانات باسم الإمكان.
قال: ولا يشترط العدم في الحال وإلا اجتمع النقيضان.
أقول: هذا الإمكان (2) لا يشترط عدمه في الحال على المذهب الحق. وذهب بعضهم إلى الاشتراط فقال: لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا فلا يكون ممكنا وهو خطأ، لأن الوجود (3) إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع. وأيضا إذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال اشترط في إمكان العدم الوجود في الحال، لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم، فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال هذا خلف، وإليه أشار بقوله: وإلا اجتمع النقيضان. وأيضا العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل وإمكانه في الحال، فالأولى أن لا ينافي (4) إمكانه في المستقبل.
المسألة السادسة والعشرون في أن الوجوب والامكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان قال: والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل.

(1) سيشير الشارح إليه في المسألة السادسة والعشرين، ويأتي تفصيله في المسألة الثانية والثلاثين.
(2) كما في (م) وهي أقدم النسخ، وأما النسخ الأخرى فهكذا: ذهب قوم غير محققين إلى أن الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال، قالوا: لأنه لو كان.. الخ.
(3) قال الشيخ في منطق الإشارات (ص 49 ط 1): ومن يشترط في هذا - يعني به الإمكان الاستقبالي - أن يكون معدوما في الحال، فيشترط ما لا ينبغي وذلك لأنه يحسب أنه إذا جعله موجودا أخرجه إلى ضرورة الوجود، ولا يعلم أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم، فإن لم يضر هذا لم يضر ذاك.
(4) كما في (م) وفي (ص ق د): فأولى أن لا ينافي، وفي (ش) وحدها: فبالأولى أن لا ينافي.

(٧٢)