كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

باعتبار كونها محمولة صادقة على المركب.
مثاله الحيوان قد يؤخذ مع الناطق فيكون هو الانسان نفسه، وقد يؤخذ بشرط التجرد والخلو عن الناطق وهو الماهية بشرط لا شئ كما تقدم تحقيقه (1)، فيستحيل حمله على المجموع المركب منه ومن غيره، وإذا أخذ من حيث هو هو مع قطع النظر عن القيدين كان محمولا.
قال: فتعرض لها الجنسية والفصلية.
أقول: إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهية حصلت الجنسية والفصلية، لأن الجنس هو الجزء المشترك والفصل هو الجزء المميز والجزء المحمول يكون أحدهما قطعا، فإذا أخذ الجزء محمولا حصلت الجنسية أعني مقولية ذلك الجزء على كثيرين، أو الفصلية أعني تميز الجزئية، فجزء الماهية إما جنس أو فصل، والجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، والفصل هو المقول على الشئ في جواب أي شئ هو في جوهره.
قال: وجعلاهما واحد (2).
أقول: يعني به جعل الجنس والفصل، ولم يكونا مذكورين صريحا بل أعاد الضمير إليهما لكونهما في حكم المصرح بهما. وإنما كان جعلاهما واحدا لأن الفاعل لم يفعل حيوانا مطلقا، ثم يميزه بانضمام الفصل إليه فإن المطلق لا وجود له بل جعل الحيوان هو بعينه جعل الناطق، واعتبر هذا في اللونية فإنها لو كان لها وجود مستقل فهي هيئة أما في السواد فيوجد السواد لا بها هذا خلف، أو في محله فالسواد عرضان لون وفصله لا واحد هذا خلف، فجعله لونا هو بعينه جعله سوادا.
قال: والجنس هاهنا كالمادة، وهو معلول والآخر صورة وهو علة (3).

(1) تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(2) وسيأتي أيضا البحث عنه في آخر هذا الفصل حيث يقول: وجعل الجنس والفصل واحد.
(3) الجنس من المعقولات الثانية، والطبيعة الجنسية أمر مبهم في العقل، بمعنى أنه مأخوذ لا بشرط متردد بين أشياء كثيرة، هي عين كل واحدة منها في الخارج بمعنى أنها جزء حقيقتها غير منطبقة على تمام حقيقة واحدة منها، فإذا انضم إليها الفصل زال عنها الابهام والتردد وتعينت وهي مع انضمامه منطبقة على تمام حقيقتها فيحصل النوع. فالفصل علة لصفة الجنس في الذهن وهي التعين أي زوال الابهام والتردد فيه لا أنه علة لوجود الجنس في الذهن أو في الخارج وإلا لوجب أن لا يعقل الجنس إلا مع علته وهو فصل ما على الأول، ووجب أن تغايرا في الوجود ويمتنع الحمل بالمواطاة على الثاني. وإلى هذا التحقيق يشير القطب في شرح المطالع (ص 92 ط 1) حيث قال بعد نقل كلام الشيخ من أن الفصل علة لحصة النوع، بهذه العبارة: ليس مراده أن الفصل علة لوجود الجنس وإلا لكان إما علة له في الخارج فيتقدم عليه في الوجود وهو محال لاتحادهما في الجعل والوجود، وإما علة له في الذهن وهو أيضا محال وإلا لم يعقل الجنس دون فصل، بل المراد أن الصورة الجنسية مبهمة في العقل يصلح أن يكون أشياء كثيرة هي عين كل واحد منها في الوجود غير محصلة في نفسها لا يطابق تمام ماهياتها المحصلة، وإذا انضاف إليها الصورة الفصلية عينها وحصلها أي جعلها مطابقة للماهية التامة فهي علة لرفع الابهام والتحصيل.

(١٣٨)