كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

للأجزاء (1) فإنا إذا اعتبرنا عروضهما (2) للأجزاء حدثت هذه القسمة، وذلك لأن أجزاء الماهية إما أن يكون بعضها أعم من البعض (3) فتسمى المتداخلة أو لا تكون فتسمى المتباينة (4).
والمتداخلة قد يكون العام عاما مطلقا إما متقوما بالخاص وموصوفا به كالجنس ومضائفه الفصل، أو صفة له (5) كالموجود المقول على المقولات العشر، أو مقوما للخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه المطلقة، وقد يكون مضافا (6) كالحيوان والأبيض.
والمتباينة ما يتركب عن الشئ وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إما بعضها عدمي كالأول (7) أو كلها وجودية حقيقية متشابهة كالآحاد في العدد، أو مختلفة إما معقولة كالمادة والصورة والعفة والحكمة في العدالة، أو محسوسة كاللون والشكل في الخلقة والسواد والبياض في البلقة، أو بعضها إضافي كالسرير المعتبر في تحققه نوع نسبة، أو كلها كذلك كالأقرب والأبعد، فهذه أصناف المركبات.
قال: وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة.
أقول: أجزاء الماهية قد ينظر إليها باعتبار كونها مواد فتكون أجزاءا حقيقية، ولا تحمل على المركب حمل هو هو لاستحالة كون الكل هو الجزء، وقد ينظر إليها

(1) صلة للعروض، ولم يأت به المصنف لدلالة العروض والمقام عليها.
(2) واعتبرنا عدم عروضهما لها أيضا ليتحقق التباين، والضمير راجع إلى العموم والخصوص المعبر بالمضائف في المتن.
(3) أعم مطلقا أو من وجه.
(4) وأما المتساوية فهي خارجة عن هذه القسمة، لأن تركب الماهية الحقيقية من أمرين متساويين ممتنع عند المصنف، لما يأتي من قوله قدس سره: وما لا جنس له فلا فصل له.
(5) أي للخاص.
(6) عطف على قد يكون أي وقد يكون العام عاما مضافا.
(7) يعني كالعدد الأول، والعدد الأول مقابل العدد المركب، والأول كالخمسة والسبعة، والمركب كالستة والثمانية كما في صدر سابعة الأصول العدد الأول هو الذي لا يعده غير الواحد، والمركب هو الذي يعده آخر.

(١٣٧)