وإن كان ممكنا استحال وجوده إلا بعد وجوبه بالفاعل على ما تقدم فيصدق الجزء الآخر.
قال: ويستحيل صدق الذاتي على المركب (1).
أقول: هذه خاصية ثانية للواجب الذاتي وهو أنه يستحيل أن يكون مركبا، فلا يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب لأن كل مركب يفتقر إلى أجزائه على ما يأتي، وكل مفتقر ممكن، فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف.
قال بعض المتأخرين: هذه المسألة تتوقف على الوحدانية لأنه لو قال قائل:
يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته ويكون المجموع مستغنيا عن الغير، أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعددا.
والحق أنه لا افتقار في هذه المسألة إلى الوحدانية لأن هذا المركب يستحيل أن يكون واجبا لذاته لافتقاره إلى أجزائه الواجبة، وكل مفتقر ممكن، فيكون المركب ممكنا فلا يكون واجبا، وهذا لا يتوقف على الوحدانية.
قال: ولا يكون الذاتي جزءا من غيره.
أقول: هذه خاصية ثالثة للواجب ظاهرة (2) وهي أن الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره وهو ظاهر، لأن التركب إما حسي وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج، أو عقلي كتركب الماهية من الأجناس والفصول، والكل ظاهر الاستحالة.
المسألة السادسة والثلاثون في أن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته قال: ولا يزيد وجوده ونسبته عليه وإلا لكان ممكنا (3).