كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

باعتبار كونها معدومة أو موجودة، فالحصر ممنوع.
قال: فزيادته في التصور (1).
أقول: هذا نتيجة ما تقدم، وهو أن قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي أنما يعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي لاستحالة تحقق (2) ماهية من الماهيات في الأعيان منفكة عن الوجود، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج والقيام بالماهية فيه، بل وجود الماهية زائد عليها في نفس الأمر والتصور لا في الأعيان وليس قيام الوجود بالماهية كقيام السواد بالمحل.
المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي قال: وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي وإلا بطلت الحقيقة.
أقول: اختلف العقلاء هاهنا، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا الوجود في الخارجي، والمحققون منهم أثبتوه وقسموا الوجود إليه وإلى الخارجي قسمة معنوية. واستدل المصنف رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا، لأنا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان، وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف، وإذ ليس ثابتا في الأعيان فهو متحقق في الأذهان.
واعلم أن القضية تطلق (3) على الحقيقية وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث

(1) لم لم يقل في الذهن؟ فراجع تعليقة المتأله السبزواري على الغرر (ط 1 - ص 13).
(2) كما في (م د) والباقية: ماهية ما من الماهيات منفكة عن الوجود، وفي بعض النسخ: منفردة عن الوجود.
(3) الحكم في الحقيقية ليس مقصورا على ما له وجود في الخارج فقط، بل على كل ما قدر وجوده سواء كان موجودا في الخارج أو معدوما فيه، فإن لم يكن موجودا فيه فالحكم فيه على أفراده المقدرة الوجود كقولنا: كل عنقاء طائر، وإن كان موجودا فالحكم فيه ليس مقصورا على أفراده الموجودة، بل عليها وعلى أفراده المقدرة الوجود أيضا كقولنا: كل انسان حيوان.
وأما الخارجية فالحكم فيها على الموجود في الخارج سواء كان اتصافه في الخارج حال الحكم أو قبله أو بعده، فهي تستدعي وجود الموضوع في الخارج والحكم فيها مقصور على الأفراد الخارجية. ثم في المقام بحث منطقي حول موضوع القضايا يطلب في محله.

(٣٩)