المعصية وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب ولبطل الثواب والعقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف، وذلك باطل بالاجماع وبالنقل في قوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي).
المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره قال: وقبح تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح في المساوئ (1).
أقول: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أنقص منهم أو أفضل. والثالث هو المطلوب، والأول محال لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة، والثاني أيضا محال لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) ويدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية والبدنية.
المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام قال: والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام.
أقول: ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه.
وقالت العباسية: إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث. وقالت الزيدية:
تعيين الإمام بالنص أو بالدعوة إلى نفسه. وقال باقي المسلمين: الطريق أنما هو