عليه ويكون علة له باعتبار التعقل لا باعتبار الخارج، ولا يفيد العلية في نفس الأمر بل في الذهن، ولهذا سمي إنيا لأنه لا يفيد إلا الوجود (1)، أما الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي مطابق للأمر نفسه.
المسألة العشرون في أن عدم الأخص أعم من عدم الأعم قال: والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما.
أقول: إذا فرض أمران أحدهما أعم من الآخر كالحيوان والانسان، ونسب عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص وجد عدم الأخص أعم من عدم الأعم فإن الحيوان يشمل الانسان وغيره، فغير الانسان لا يصدق عليه أنه انسان بل يصدق عليه عدمه ولا يصدق عليه عدم الحيوان لأنه أحد أنواعه، ويصدق أيضا عدم الانسان على ما ليس بحيوان وهو ظاهر، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الانسان وعدم الانسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان فيكون عدم الأخص أعم من عدم الأعم، فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتبا في العكس عدما، بأن يصير الأخص أعم في طرف العدم.
المسألة الحادية والعشرون في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني قال: وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقة.
أقول: كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير وإما أن يكون مستغنيا عنه، والأول ممكن والثاني واجب أو ممتنع، وهذه القسمة حقيقية تمنع الجمع لاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه وبالعكس، وأما منع