كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

الحال وذكر منها فرعين: الأول: قسمة الحال إلى المعلل وغيره، قالوا: ثبوت الحال للشئ إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشئ كالعالمية المعللة بالعلم، أو لا يكون كذلك كسوادية السواد، فقسموا الحال إلى المعلل وغيره.
الثاني: اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية، وإنما تختلف بأحوال تنضاف إليها.
واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم، فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث وبالعكس، ولأن التخصيص لا بد له من مرجح وليس ذاتا وإلا تسلسل، ولا صفة ذات وإلا تسلسل.
المسألة الرابعة عشرة في الوجود المطلق والخاص قال: ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله، وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل ويعقلان معا، وقد يؤخذ مقيدا فيقابله مثله (1).
أقول: إعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان (2)، ثم هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما فيتخصص الوجود حينئذ، وقد يؤخذ مجردا (3) من غير التفات إلى ماهية خاصة فيكون وجودا مطلقا، إذا عرفت هذا

(1) باتفاق النسخ كلها، أي فيقابله عدم مثله فحذف العدم هنا بقرينة قوله: في المطلق.
(2) أي باعتبار أنه وجه من وجوه الوجود الحق المطلق الصمدي وشأن من شؤونه المنفطرة منه، كما أنك تبحث عن عين انسان وقواه أو أنوار أغصان مثلا وهي منفطرة من أصولها وهو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض.
(3) ينبغي في المقام التدبر التام في الفرق بين العين والمفهوم، والعين هو الحق الصمدي الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا يحيطون به علما والمفهوم وعاؤه الذهن، ثم إن تميز المحيط عن المحاط إنما هو بالتعين الإحاطي لا بالتعين التقابلي، والمبحوث عنه في الكتاب هو مفهوم الوجود المطلق، فافهم.

(٥٨)