واحد، لأن الماهية علة لذلك التشخص، فلو وجدت مع غيره انفكت العلة عن المعلول هذا خلف.
(وأما الثاني) فلا بد له من مادة قابلة لا تكثر فيها (1) وتلك المادة تتشخص بانضمام أعراض خاصة إليها تحل فيها مثل الكم المعين والكيف المعين والوضع المعين، وباعتبار تشخص تلك المادة تتشخص هذه الماهية الحالة فيها.
قال: ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى مثله (2).
أقول: إذا قيد الكلي العقلي بالكلي العقلي لا يحصل الجزئية، فإنا إذا قلنا لزيد أنه انسان ففيه شركة، فإذا قلنا العالم الزاهد ابن فلان الذي تكلم يوم كذا في موضع كذا لم يزل احتمال الشركة فلا يكون جزئيا. وإنما قيد بالعقلي لأنه ليس في الخارج شركة ولا كلية.
قال: والتميز يغاير التشخص ويجوز امتياز كل من الشيئين بالآخر.
أقول: التشخص للشئ أنما هو في نفسه، وامتيازه أنما هو له باعتبار القياس إلى ما يشاركه في معنى كلي بحيث لو لم يشاركه غيره لما احتاج إلى مميز زائد على حقيقته مع أنه متشخص، فالتميز والتشخص متغايران ويجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه لا بامتيازه فلا دور.
قال: والمتشخص قد لا تعتبر مشاركته (3) والكلي قد يكون إضافيا فيتميز والشخص المندرج تحت عام متميز.