(1) كما في (ص ش) أي يمنع أبو هاشم إطلاق اسم الكافر على الكافر الذي تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب مثلا. وفي (ق) لكن لا يمتنع إطلاق اسم الاسلام عليه. وفي (ز د): لكن يمتنع إطلاق اسم الاسلام عليه. والصواب هو الأول، لفظا ومعنى، والثاني معنى فقط. وقد سقطت كلمة لا في العبارة في الثالث.
(2) على صيغة الجمع. وفي بعض النسخ: أجرا، وفي بعضها: جزاء. ولكنهما محرفان. وهذا رد على المعتزلة لأنهم ذهبوا إلى أن رد المظالم شرط في صحة التوبة فقالوا: لا تصح التوبة عن مظلمة دون الخروج عن تلك المظلمة. وذهب أصحابنا الإمامية ووافقهم الأشعرية إلى أن ذلك واجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر. قال الشيخ البهائي في كتاب الأربعين: إعلم أن الاتيان بما يستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحد ونحو ذلك ليس شرطا في صحة التوبة بل هذه واجبات برأسها والتوبة صحيحة بدونها وبها تصير أكمل وأتم، إنتهى. وراجع في ذلك شرح الروضة الحادية والثلاثين من رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام (ص 329 ط 1) وكذلك شرحنا على النهج المذكور آنفا.

مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب ⁽²⁾، المنع ⁽²⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، الشيخ البهائي ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁾