كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

الأوائل في الإضافات (1) خطأ.
قال: وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين.
أقول: انقسام المحل لا يستلزم (2) انقسام الحال، فإن الوحدة والنقطة والإضافات كالأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة، أما الوحدة والنقطة فظاهر، وكذا الإضافة فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة أو البنوة في نصف ذات الأب أو الأبن.
وذهب قوم إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال لاستحالة قيامه مع وحدته بكل واحد من الأجزاء وتوزيعه عليها وانتفاء حلوله فيها، وأما الحال فإنه لا يقتضي انقسامه انقسام المحل، فإن الحرارة والحركة إذا حلا محلا واحدا لم يقتض ذلك أن يكون بعض المحل حارا غير متحرك وبعضه متحركا غير حار.
واعلم أن الأعراض السارية (3) إذا حلت محلا منقسما انقسمت بانقسامه، والأعراض المنقسمة بالمقدار لا بالحقائق إذا حلت محلا انقسم بانقسامها.
المسألة الخامسة في استحالة انتقال الأعراض قال: والموضوع من جملة المشخصات (4).

(1) أي في الإضافات المتشابهة الأطراف كالتقارب والتجاور والأخوة ونظائرها.
(2) قضية مهملة في قوة الجزئية، فلا تنافي قوله الآتي: واعلم أن الأعراض السارية.. الخ.
(3) الأعراض السارية هي التي تقبل القسمة بانقسام محالها كالسواد والبياض، والمنقسمة بالمقدار كالخط، وهذه داخلة في الأولى بوجه، والحقائق الماهيات ولا يخفى عليك أن ماهيات المركبات لا تقبل الانقسام باعتبار محالها فضلا عن البسائط.
(4) إعلم أن هذا الحكم غير مختص بالعرض بل شامل للصورة أيضا بالنسبة إلى المادة لكن المصنف لما ذهب إلى بساطة الجسم وعدم تركبه من المادة والصورة كما يأتي عن قريب خص هذا الحكم بالعرض كما أفاده في الشوارق.
وقول الشارح: وإلا لكان نوعه في شخصه، أي لكان نوعه منحصرا في شخصه. وفي بعض النسخ: لكان نوعه منحصرا في شخصه. والمتن مطابق لنسخ (م، ق، ش).

(٢٢١)