متكثرة فلها جهتا اشتراك، هي مطلق الحالية، وامتياز هي خصوصيات تلك الأحوال وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز فيلزم أن تكون للحال حال أخرى ويتسلسل.
قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل.
أقول: اعتذر المثبتون عن إلزام النفاة بوجهين:
الأول: أن الحال لا توصف بالتماثل والاختلاف.
الثاني: القول بالتزام التسلسل.
والعذران باطلان، أما الأول فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر، فإما أن يتحدا في المعقولية ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر، وإنما يتميزان (1) بعوارض لاحقة لهما، وهما المثلان، أو لا يكون كذلك وهما المختلفان، فلا يتصور نفيهما.
وأما الثاني فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى، وبراهين إبطال التسلسل آتية هاهنا.
أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي، لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل، أما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك، والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية، إلا أن ذلك المشترك أمر سلبي، فلا يلزم التسلسل، وهو غير مرضي عندهم، لأن الأحوال عندهم ثابتة.
المسألة الثالثة عشرة في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال قال: فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات الغير المتناهية في العدم،