الوجوب فلو كان الشئ الواحد مقبولا لشئ ومعلولا له أيضا لزم أن تكون نسبة ذلك الشئ إلى فاعله بالوجوب والإمكان هذا خلف.
المسألة السابعة في نسبة العلة إلى المعلول قال: وتجب المخالفة بين العلة والمعلول (1) إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلة وإلا فلا.
أقول: العلة إن كان معلولها محتاجا لماهيته إليها وجب كونها مخالفة لها لاستحالة تأثير الشئ في نفسه، وإن كانت علة لشخصيتها (2) كتعليل إحدى النارين بالأخرى فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في الماهية ولا يكون أقوى منها ولا يساويها عند فوات شرط أو حضور مانع ويساويها لا مع ذلك (3)، والإحساس بسخونة الأجسام الذائبة أشد من سخونة النار لعدم الانفصال بسرعة للزوجته ولبطء حركة اليد فيه لغلظه.
المسألة الثامنة في أن مصاحب العلة ليس بعلة وكذا مصاحب المعلول ليس معلولا قال: ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاحب.
أقول: يعني به أن نسبة العلية (4) لا يجب صدقها على ما يصاحب العلة