كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

واحد لتقابلها، فإن الجنس لشئ يستحيل أن يكون فصلا لذلك الشئ أو نوعا له أو خاصة أو عرضا بالقياس إليه.
قال: ولا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل.
أقول: لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل فيكون الجنس جنسا له كما هو جنس للنوع وإلا لم يكن فصلا (1) لاحتياجه إلى فصل يفصله عن غيره، فالوجه الذي به احتاج النوع إليه هو بعينه محتاج إلى آخر، فليس الجنس جنسا للفصل بل عرضا عاما بالنسبة إليه وإنما هو جنس باعتبار النوع.
قال: وإذا نسبا إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعم والفصل مساويا.
أقول: إذا نسبنا الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه أعني النوع كان الجنس أعم من المضاف إليه أعني النوع، لوجوب شركة الكثيرين المختلفين في الحقائق في الجنس دون النوع، وأما الفصل فإنه يكون مساويا للنوع الذي يضاف الفصل إليه بأنه فصل ولا يجوز أن يكون أعم من النوع لاستحالة استفادة التميز من الأعم.
المسألة الخامسة في التشخص قال: والتشخص من الأمور الاعتبارية (2) فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي

(1) لأن الجنس حينئذ يصير مقوما للفصل أي يكون جزء لماهيته. وأيضا لزم اعتبار جزء واحد في الماهية مرتين وأنه باطل قطعا.
(2) أي من الاعتباريات التي لها نفسية وواقعية، لا كالاعتباريات التي لا نفسية لها كما تحقق في البحث عن نفس الأمر، ولا يلزم من كونه ذا نفسية أن يكون صفة زائدة على الذات المتشخصة كما أن زيدا موجود جزئي خارجي مثلا وليس صفة الجزئية صفة زائدة على ذاته وهذا هو المراد من أن التشخص أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. ثم لا يخفى عليك أن التشخص أمر زائد على الماهية في كل واحد من أشخاص تلك الماهية لأن هذه الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصورها غير مانع من صدقها على كثيرين، وأما الشخص فنفس تصوره مانع من الشركة ففي الشخص أمر زائد على الماهية وهو التشخص. نعم إن هاهنا دقيقة في أمر الجزئي الذهني وهي أن الصورة العلمية وإن كانت مثالية جزئية كصورة الشمس مثلا فهي من تلك الحيثية قابلة للصدق على الكثيرين من أمثالها أي الصورة العلمية كلية مطلقا، وقد تحقق البحث عن ذلك في الحكمة المتعالية وإلهيات الشفاء، فتدبر.

(١٤٤)