كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

ثواني المعقولات على ما مر ولا يكونان في الخارج، وكذا البحث في حصول الوجود من موجده ومن يجعل تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة بالوجود وهم القائلون بثبوت المعدوم لم يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود، لأن ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها به، والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى الوجود، ولا يلزم من ذلك ما ذكروه من المحال.
قال: وعدم الممكن يستند إلى عدم علته على ما مر.
أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن يقال: إن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر لافتقر في طرف العدم لتساويهما بالنسبة إليه، والتالي باطل، لأن المؤثر لا بد له من أثر والعدم نفي محض، فيستحيل استناده إلى المؤثر، ولأنه نفي محض فلا تعدد فيه ولا امتياز.
وتقرير الجواب: أن عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا بل هو عدم ملكة، وتساوي طرفي وجوده وعدمه أنما يكون في العقل، والمرجح لطرف الوجود يكون موجودا في الخارج، وأما في العدم فلا يكون إلا عقليا، وعدم العلة ليس بنفي محض وهو يكفي في الترجيح العقلي ولامتيازه عن عدم المعلول في العقل يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل.
المسألة الرابعة والأربعون في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر قال: والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته.
أقول: ذهب جمهور الحكماء والمتأخرين من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر، وبالجملة كل من قال بأن الإمكان (1) علة تامة في

(١) جمهور العقلاء مالوا إلى أن علة احتياج الأثر إلى مؤثره هي الإمكان لا غير، وقال آخرون:
إنها الحدوث لا غير، وقال آخرون: هما معا. والشارح أشار إلى قول جمهور العقلاء بقوله:
وبالجملة كل من قال.. الخ.
وأما الفرقتان الأخريان فذهبتا إلى أن الممكن حال بقائه مستغن عن المؤثر، إذ لا حدوث حال البقاء فلا حاجة.
وشنع عليهما الشيخ في النمط الخامس من الإشارات حاكيا كلامهم بقوله: وقد يقولون إنه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا، كما يشاهدونه من فقدان البناء وقوام البناء وحتى أن كثيرا منهم لا يتحاشى أن يقول: لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضر عدمه وجود العالم، لأن العالم عنده إنما احتاج إلى الباري تعالى في أن أوجده، أي أخرجه من العدم إلى الوجود حتى كان بذلك فاعلا، فإذ قد فعل وحصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك إلى الوجود عن العدم حتى يحتاج إلى الفاعل؟ وقالوا: لو كان يفتقر إلى الباري تعالى من حيث هو موجود لكان كل موجود مفتقرا إلى موجود آخر والباري أيضا موجود وكذلك إلى غير النهاية.
ثم أخذ الشيخ في الرد عليهم فراجع الإشارات، وقال في حقهم: فهؤلاء هؤلاء، يعني أنهم علماء العوام وعوام العلماء. وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا في المسألة التاسعة والعشرين.

(١١٧)