(1) وفي (ت): لشخص منها، بدون كلمة آخر، وإنما خص هذا الحكم بالعنصريات لأن الأفلاك لا يجوز فيها الكثرة الإفرادية، فإن كل نوع منها منحصر في فرده الشخصي بخلاف العنصريات لأن كل نوع منها يجوز فيه تكثر الأفراد وتحققه.
(2) أقول: بل لم تتحقق الأشخاص رأسا لأن العلة الذاتية إذا تحققت كان معلولها معها ولا ينفك عنها، والفرض أن معلولها أيضا من سنخ هذا الشخص فهو أيضا علة ذاتية فكون الشخص العنصري علة ينجر حكمه إلى كونه مقتضيا للكثرة بحسب ذاته والطبيعة التي تقتضي ذاته الكثرة محال أن يوجد لها فرد في الخارج وكأن مراده من قوله وإلا لم تتناه الأشخاص، كان هذا المعنى الذي أشرنا إليه فتدبر، على أن في كون الشخص العنصري علة ذاتية لشخص آخر مفاسد أخرى.
(3) تقرير القوشجي أوضح وأخصر حيث قال: إن العناصر ليس بعضها أولى بأن يكون علة ذاتية لبعضها من غيره، بل نسبة كلها في ذلك سواء فيستغني ما فرضناه معلولا عما فرضناه علة بغير ذلك المفروض هذا خلف.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾