بإحداهما حلت له الأخرى " بل منه يستفاد كون ذلك من تتمة الخبر المزبور، اللهم إلا أن يكون رواه على مقتضى ما فهمه.
وعلى كل حال فمع التسليم يكفي طعنا في الخبر المزبور هذا الاختلاف في متنه، ومع ذلك هو مضطرب الاسناد، لأنه كما ذكره الشيخ قال: لأن الأصل فيه جميل وحماد وهما تارة يرويانه عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عنه عليه السلام، بل جميل يرويه مرة ثالثة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام ومثل ذلك مما يضعف الاحتجاج به في الثاني، مع أنه مضمر لا صراحة فيه أيضا.
وأما الآية فالتحقيق أن القيد في الجمل المتعاطفة التعلق بالأخيرة ولو لأصالة بقاء ما قبلها على الاطلاق وخصوصا هنا، لأنه إن علق بالجملتين قوله تعالى:
" اللائي " إلى آخره لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات، وإن علق بها جملة قوله تعالى: " من نسائكم اللاتي " إلى آخره لم يصح إلا أن يكون " من " باعتبار الأولى بيانية، وباعتبار الثانية (1) وهو وإن سلم جوازه ولو بأن تحمل بالنسبة إليهما على الاتصالية، نحو قوله تعالى (2): " المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض " ويكون المجموع حالا عن أمهات النساء والربائب جميعا، لكنه لا بد له من قرينة وليست، بل هي على خلافها من النصوص محققة.
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار (3): " إن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات دخل أم لم يدخل، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله ".
وقال أبو حمزة في خبر العياشي (4): " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج