١ - قلت: ولا يخفى أن هذا مجرد فرض; لأنه لا يشك إلا بعد تحقق الأجزاء الرئيسة والأركان، وهي معلومة من الدليل الاجتهادي.
٢ - قال الشيخ الأنصاري: الظاهر أنه المشهور بين العامة والخاصة - المتقدمين منهم والمتأخرين - كما يظهر من تتبع كتب القوم كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم... إلى أن قال: فالمختار جريان أصل البراءة.
انظر فرائد الأصول: ٢٧٢ - ٢٧٣ سطر ٢٤، ونهاية الأفكار ٣: ٣٨٢، والحاشية على كفاية الأصول ٢: ٢٨٥ - 286.
3 - الفصول الغروية: 357 سطر 11، وقد نسب المحقق النائيني والمحقق العراقي على ما في تقريرات بحثهما إلى صاحب الحاشية على المعالم قوله باشتغال الذمة وعدم جواز إجراء أصل البراءة لوجود العلم الإجمالي بالتكليف وقد نفى مقرر بحث المحقق النائيني أن يكون مقصود صاحب الحاشية من كلامه ما فهمه منه المحقق النائيني. فراجع هداية المسترشدين:
449 سطر 19، لكي تطلع على مقالته ثم راجع كلام الشيخ الكاظمي في هامش فوائد الأصول 4: 154 و 158 لتتعرف على السبب الذي دعاه لنفي ذلك.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾