ولكن سنشير إلى حال الوجه الأول في الجهة التالية، وأنه لا يتم، وأما الوجه الثاني فالظاهر أنه لم يكن لهم اصطلاح خاص، ومعنى مخصوص في ذلك، ولو كان فلا مشاحة فيه.
فالأولى عقد البحث في أن المسمى بهذه الألفاظ أو المستعمل فيه فيها التام أو الناقص كما سيجيء الإشارة إليه.
وبعبارة أخرى: الأولى عقد البحث في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة المقدسة، أو في تعيين المسمى لها، أو في تعيين الأصل في الاستعمال فيها على اختلاف المشارب والآراء.
الجهة الرابعة في معنى الصحيح والفاسد قد يقال: إن معنى الصحيح والفاسد - لغة وعرفا - هما التام والناقص (1)، ولكن العرف واللغة - اللذين ببابك - يناديان بخلافه; وذلك لأن الصحيح تارة يطلق في قبال الفاسد، وأخرى في قبال المعيب، وثالثة في قبال الباطل، ورابعة في قبال السقيم...
إلى غير ذلك، ومحل البحث هنا الصحيح المقابل للفاسد.
فنقول: الظاهر أن بين مفهوم الصحيح تقابل التضاد; لأن الصحيح والفاسد كيفيتان عارضتان للشيء بحسب وجوده الخارجي; بلحاظ اتصافه بما يلائم طبيعته النوعية أو منافرته إياها; مثلا يقال: «بطيخ صحيح» إذا كان مكيفا بكيفية تتوقع من نوعه; بأن كان حلوا، وإن كان مكيفا بكيفية لا تلائم ما يتوقع من نوعه، يقال: إنه فاسد، كما لو كان مرا، فقد اتضح لديك أن التقابل بين الصحيح والفاسد تقابل التضاد.