المقام الثاني في تحقق أقسام الوضع وعدمه في الخارج:
والكلام فيه يقع في جهات:
الجهة الأولى في طريق تشخيص كيفية الوضع والموضوع له ظهر لك مما تقدم إمكان تصوير الأقسام الأربعة، للوضع، بل ظهر لك إمكان تصوير الوضع والموضوع له الخاصين بنحوين.
وأما في مقام الإثبات والاستظهار فلابد وأن يعلم أولا: أن الطريق إلى معرفة كيفية الوضع والموضوع له لابد وأن يكون بحسب الغالب إما بالتبادر أو صحة السلب - بناء على تماميتها - ونحوهما، وواضح أن هذه الأمور أمارات لتعيين أن الموضوع له عام أو خاص، وأما تعيين كون الوضع عاما فيما إذا أدى التبادر - مثلا - إلى كون الموضوع له عاما، أو كون الوضع خاصا فيما إذا أدى التبادر إلى كون الموضوع له خاصا، فلا; لإمكان أن يكون الموضوع له عاما والوضع خاصا، أو كون الموضوع له خاصا والوضع عاما.
نعم: من لا يرى إمكان تصوير كون الوضع خاصا والموضوع له عاما - كالمحقق الخراساني (قدس سره) (1) ومن على مقالته (2) - يمكنه بمعونة هذا الأمر العقلي - وهو امتناع كون الوضع خاصا والموضوع له عاما - كشف كون الوضع عاما فيما إذا علم كون