تكون من باب دلالة الألفاظ، فإنه كما أنه بسماع اللفظ في الدلالة اللفظية توجد صورة منه في المدركة، فينتقل السامع منها إلى المعنى الموضوع له، فكذلك فيما نحن فيه يوجد سماع اللفظ صورة عنه في المدركة، فينعطف بذلك إلى اللفظ الموجود في كلامه السابق أو في كلام المخاطب، فالحركة هنا نظير الحركة في باب الدلالة اللفظية، نعم فرق بينهما: وهو أن في باب الدلالة اللفظية ينتقل السامع إلى المعنى الموضوع له، وفي المقام إلى اللفظ المماثل لذلك اللفظ، فتدبر.
الجهة الثالثة في استعمال اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه والظاهر أن الاستعمال فيه كالاستعمال في المثل، يشبه أن يكون من باب الدلالة اللفظية مع الفرق الذي ذكرناه هناك، وهو أن الانتقال هنا - بعد الاستعمال - من صورة اللفظ المسموع إلى صنفه أو نوعه، وأما في باب الدلالة اللفظية فمن الصورة الذهنية من اللفظ إلى المعنى الموضوع له.
إشكال ودفع ثم إن للمحقق العراقي (قدس سره) إشكالا:
وهو أن المستعمل في نوعه كقولهم: «زيد ثلاثي» إما أن يكون طبيعي اللفظ، أو شخصه، فعلى الأول يلزم اتحاد الدال والمدلول، وعلى الثاني يلزم عدم صحة الاستعمال; لعدم المسانخة بين المستعمل - أي اللفظ - وبين المستعمل فيه; لأنه شخص اللفظ مركب من الطبيعي والخصوصية الشخصية، وهي مباينة للطبيعي المستعمل فيه والمركب من المباين وغيره مباين.