جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١

الأمر الحادي عشر (1) في البحث المعروف ب‍ «الصحيح والأعم» عنونوا البحث في أن ألفاظ العبادات والمعاملات هل هي أسام موضوعة للصحيح أو للأعم (2)؟
ولكن سيظهر لك أن عنوان البحث كذلك غير ملائم، والأولى أن يعنون بغير ذلك فارتقبه.
وكيف كان، تنقيح الكلام في هذا الأمر مع استيفاء مباحثه المهمة يقع في جهات.
الجهة الأولى في عدم تفرع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية قد يقال: إن هذه المسألة متفرعة على ثبوت الحقيقة الشرعية، فإذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فالبحث فيها غير جار (3).

١ - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر ٩ جمادى الثانية من سنة ١٣٧٨ ه‍. ق.
٢ - هداية المسترشدين: ٩٩ سطر ١٥، الفصول الغروية: ٤٦ سطر ١٤، قوانين الأصول: ٤٣ سطر ٢، كفاية الأصول: ٣٨، فوائد الأصول ١: ٥٩، نهاية الأفكار ١: ٧٢، درر الفوائد: ٤٧.
٣ - كفاية الأصول: ٣٨.

(٢٥٩)

1	مقدمة الناشر	5
2	نبذة من حياة المؤلف	6
3	حول تحقيق الكتاب	7
4	تمهيد من المؤلف	11
5	الأمر الأول: في موضوع العلم	27
6	وفيه جهات: الجهة الأولى: في وحدة موضوع العلم	27
7	وهم ودفع	32
8	الجهة الثانية: في الأعراض الذاتية والغريبة	35
9	ذكر وتعقيب	41
10	ذكر وإشكال:	42
11	ذكر وتعقيب	45
12	الجهة الثالثة: في تمايز العلوم	50
13	الجهة الرابعة: في موضوع علم الأصول	54
14	الجهة الخامسة: في تعريف أصول الفقه	59
15	تعريف سماحة الأستاذ - دام ظله - لعلم الأصول	71
16	الأمر الثاني: في الوضع	77
17	وفيه جهات: الجهة الأولى: في الواضع	77
18	الجهة الثانية: في حقيقة الوضع	80
19	الجهة الثالثة: في أثر الوضع	85
20	الجهة الرابعة: في أقسام الوضع	87
21	تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم:	88
22	المقام الأول	88
23	ذكر وتعقيب	90
24	تتميم وإرشاد	93
25	تذكرة	95
26	ذكر وتعقيب	96
27	تنبيهات	105
28	التنبيه الأول	105
29	التنبيه الثاني	108
30	التنبيه الثالث	110
31	المقام الثاني	111
32	الجهة الأولى: في طريق تشخيص كيفية الوضع والموضوع له	111
33	الجهة الثانية: في وضع الأعلام الشخصية	113
34	الجهة الثالثة: في كيفية وضع الحروف	114
35	ذكر وتعقيب	120
36	إشكالات وإيرادات	126
37	الإشكال الأول	126
38	الإشكال الثاني	128
39	الإشكال الثالث	131
40	الإشكال الرابع	132
41	وجهان لعدم إمكان إرادة الإيجادية من الحروف	134
42	الوجه الأول	134
43	الوجه الثاني	135
44	ذكر وتعقيب	136
45	حصيلة البحث	139
46	الجهة الرابعة: في دفع توهم كون المستعمل فيه في الحروف عاما	141
47	المورد الأول	142
48	المورد الثاني	143
49	المورد الثالث	144
50	الجهة الخامسة: في هيئات الجمل التامة	145
51	الجهة السادسة: في هيئات الجمل الناقصة	151
52	ذكر وتعقيب	152
53	الجهة السابعة: في الإنشاء والإخبار	154
54	الجهة الثامنة: في ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة	157
55	الجهة التاسعة: في ضمائر المتكلم والمخاطب	162
56	ذكر وتعقيب	162
57	الجهة العاشرة: في الموصولات	165
58	الجهة الحادية عشر: في موقف الحروف من حيث الإخبار عنها وبها	167
59	الأمر الثالث: في الحقيقة المسماة بالمجاز	171
60	ذكر وتنقيح	173
61	الأمر الرابع: في استعمال اللفظ في اللفظ	183
62	الجهة الأولى: في استعمال اللفظ وإرادة شخصه	184
63	ذكر وتعقيب	186
64	الجهة الثانية: في استعمال اللفظ وإرادة مثله	189
65	الجهة الثالثة: في استعمال اللفظ وإرادة صنفه أو نوعه	190
66	إشكال ودفع	190
67	وهم ودفع	191
68	الأمر الخامس: في أن ما وضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعية، أو المعاني المرادة؟	193
69	الجهة الأولى: في أن الموضوع له هل المعاني الواقعية للألفاظ أو المعاني المرادة؟	193
70	الجهة الثانية: في أن دلالة الألفاظ على المعاني هل تابعة للإرادة أم لا؟	198
71	عدم تمامية كلام العلمين	204
72	الجهة الثالثة: في عدم التلازم بين كون تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعاني المرادة	205
73	الأمر السادس: في أن للمجموع المركب من المادة والهيئة وضعا أم لا؟	207
74	الأمر السابع: في أن الموضوع له للألفاظ هل هي المعاني النفس الأمرية أو المعاني الذهنية بما هي هي أو المعاني الذهنية بلحاظ كشفها عن الواقع؟	213
75	الأمر الثامن: في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي عن المجازي	217
76	التبادر	219
77	وفيه جهات: الجهة الأولى: في إمكان كون التبادر علامة للحقيقة	219
78	الجهة الثانية: في بيان إحراز أن التبادر من حاق اللفظ، لا من القرينة	222
79	نقل وتعقيب	228
80	الاطراد	231
81	ويقرب بوجوه: التقريب الأول:	231
82	التقريب الثاني:	232
83	التقريب الثالث:	234
84	الأمر التاسع: في تعارض الأحوال	237
85	وفيه صور: الصورة الأولى: صورة الشك في نقل اللفظ عن معناه الحقيقي	240
86	الصورة الثانية: صورة العلم بنقل اللفظ من معناه الحقيقي	243
87	ذكر وتعقيب	244
88	الأمر العاشر: في الحقيقة الشرعية	251
89	الأمر الحادي عشر: في البحث المعروف ب‍ «الصحيح والأعم»	259
90	وفيه جهات: الجهة الأولى: في عدم تفرع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية	259
91	الجهة الثانية: في عقد عنوان المبحث على مذاق القوم	260
92	الجهة الثالثة: فيما ينبغي عقد عنوان البحث	264
93	الجهة الرابعة: في معنى الصحيح والفاسد	266
94	ذكر وتنقيح	267
95	إزاحة وهم	270
96	الجهة الخامسة: في تعيين محل النزاع	271
97	وفيها مقامان: المقام الأول: في إمكان دخول الشرائط في محط البحث	272
98	ذكر وتنقيح	275
99	المقام الثاني: فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محط البحث	278
100	الجهة السادسة: في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين	281
101	ذكر وتنقيح	288
102	إشكال ودفع	289
103	ذكر وهداية	291
104	تذنيب	300
105	الجهة السابعة: في ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي	309
106	تنبيهان	325
107	الجهة الثامنة: فيما وضعت له ألفاظ العبادات	326
108	المقام الأول: في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة	342
109	ذكر وتعقيب	346
110	المقام الثاني: في تحقق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة	347
111	الجهة التاسعة: في ألفاظ المعاملات	348
112	فذلكة فيها تأييد لما سبق	356
113	خاتمة في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية	363