داخلا في محط البحث حتى الشرائط الجائية من قبل الأمر، كقصده وقصد الوجه والتمييز وقصد المطلوبية بما هو مطلوب؟
وجوه، بل أقوال في بعضها.
والمتحصل من هذه الوجوه والأقوال: أن الأجزاء داخلة في محط البحث، وأما الشرائط فمختلف فيها كلا أو بعضا.
وتنقيح البحث في ذلك يستدعي التكلم في إمكان دخول الشرائط - كلا أو بعضا - في محط البحث أو عدمه، وفيما يظهر من الأصحاب في ذلك فالكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: في إمكان دخول الشرائط في محط البحث يظهر من بعضهم: أن الشرائط مطلقا - حتى الشرائط التي تؤخذ في متعلق الأمر - خارجة عن محط البحث; بتقريب: أن أجزاء الماهية في رتبة تقرر الماهية، ولا تقرر للماهية إلا بها، والشرائط مطلقا تكون في الرتبة المتأخرة عن تقرر الماهية.
وبعبارة أخرى: رتبة الأجزاء رتبة المقتضي، ورتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضي، ولا يسوغ إدخالها في المسمى لتستوي مع الأجزاء; للزومه دخل ما هو المتأخر في المتقدم، وهو محال (1).
ويظهر من المحقق النائيني (قدس سره): اختصاص محط النزاع بالشرائط التي يمكن لحاظها في مرحلة الجعل وتعيين المسمى، التي يجمعها ما يمكن فرض الانقسام إليها قبل تعيين المسمى، ويمكن الانقسام إليها قبل تعلق الطلب، كالطهور والاستقبال والستر ونحوها، ويمتنع كون البحث في الشرائط التي لا يمكن لحاظها في مرحلة تعيين