يمكن جعله معرفا للمسمى؟! فتأمل (1).
وفيه: أنه لم يرد المحقق الخراساني (قدس سره) جعل ما هو المتأخر في رتبة المتقدم، بل مراده (قدس سره) أنه يكشف بوحدة الأثر - المتأخر عن المؤثر وجودا - عن أن المؤثر واحد، وهذا لا امتناع فيه، بل إثبات المطلب بطريق الأثر والمعلول أحد قسمي البرهان، ويعبر عنه بالبرهان الإني; ألا ترى أن الموجودات الممكنة متأخرة عن ذاته تعالى، ومع ذلك تكون آيات دالة وكاشفة عن وجوده تعالى، ولم يلزم هناك وقوع ما هو المتأخر في الرتبة السابقة.
فظهر: أنه لا يلزم من القول: بأن العلم بوجود أثر واحد عند وجود شيء يكشف عن كون المسمى واحدا، محذور أصلا، فتدبر.
الإشكال الرابع: لو أخذ الأثر قيدا للمسمى، لزمه القول بالاشتغال في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين; لصيرورة الشك في جزئية شيء للصلاة - مثلا - شكا في حصول ما هو قيد للمأمور به، ومن المعلوم أنه لا مجال للبراءة في الشك في المحصل، مع أن المشهور - والمحقق الخراساني (قدس سره) منهم - قائلون بالبراءة في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين (2).
وفيه: أنه سيوافيك الكلام في هذا الإشكال في القريب العاجل، فارتقب.
ذكر وهداية ثم إن المحقق النائيني (قدس سره) - بعد أن ذكر إشكالاته الأربع على مقالة المحقق الخراساني (قدس سره) - قال: إن هذا كله لو أريد استكشاف وحدة الجامع من ناحية المعلول والأثر، وأما لو أريد استكشافه من ناحية العلل وملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد، ففساده أوضح; لعدم إمكان تعلق التكليف بالملاكات; لا بأنفسها