عنهما في كتاب المنطق (1)، وأما هما باصطلاح باب العام والخاص، فعبارة عن القضية المحصورة المسورة بأداة العموم.
التنبيه الثالث:
يمكن أن يتصور للوضع والموضوع له الخاصين قسم آخر غير ما هو المشهور بينهم (2)، وهو أن يلاحظ معنى خاص، ولكن يوضع اللفظ لكل ما يكون مثله، وألفاظ العموم ك‍ «الكل» و «الجميع» وغيرهما - على ما عرفت في التنبيه السابق باصطلاح أرباب الوضع - خاص; لأن الموضوع له يكون أفراد الطبيعة، لا نفس الطبيعة القابلة للصدق على الكثيرين، ونفس الطبيعة لا كثرة فيها.
ويؤيد ما ذكرناه: أنه إذا لوحظت نفس الطبيعة، ووضع اللفظ لأفرادها ومصاديقها، يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، مع أن الموضوع له يدل على الكثرات، فإذا لوحظت الأفراد - لا نفس الطبيعة - يكون الوضع أيضا خاصا.
فبعد ما عرفت الاصطلاحين في العام والخاص، فنقول: قد يكون العام في باب العام والخاص خاصا باصطلاح باب الوضع، فإن في الوضع والموضوع له الخاص: إما يلاحظ معنى جزئي وشخص واحد، ويضع اللفظ له بخصوصه، كالأعلام الشخصية - على تأمل فيه، كما سنشير إليه - أو يلاحظ جميع الأفراد، ويضع اللفظ للجميع.