خاتمة في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية والكلام حولهما كان ينبغي أن يكون عند تحرير محل النزاع بين الصحيحي والأعمي: في أنه هل هو خصوص الأجزاء الدخيلة في ماهية المأمور به، أو مطلق الأجزاء حتى ما بها يتشخص المأمور به، وحتى ما ندب إليها فيه، أو الأجزاء مع الشرائط المقومة للماهية، أو مطلقا حتى ما بها يتشخص المأمور به، وما ندب إليها فيه، ولكن حيث تعرض لهما المحقق الخراساني (قدس سره) (1) هنا فاقتفينا أثره، فنقول:
لا إشكال في إمكان تصوير الأجزاء المقومة للماهية المأمور بها، والشرائط المقومة كذلك.
أما الأول: ففيما إذا كان مجموع عدة أجزاء محصلة لغرض المولى; بحيث لو فقد جزء منها لا يحصل غرضه، فيلاحظ المولى مجموع الأجزاء جملة واحدة، فيبعث المكلف نحوها.
وأما الثاني: ففيما لا تكون نفس الأجزاء محصلة لغرضه، بل بما هي متقيدة - بأمر مقارن أو سابق أو لاحق - محصلة للغرض، فيلاحظ الأجزاء متقيدة بذلك الأمر، فيبعث المكلف نحو الأجزاء المتقيدة بذلك الأمر.