ثم الظاهر أن بعض الأكابر (قدس سره) لم يرد إثبات التشكيك في الماهية; كيف وهو خلاف ما حققه وبينه في الأسفار (1)؟! بل مراده التشكيك في الوجود وإن كان ذلك خلاف ما يتراءى من كلامه، ومع ذلك فإن كنت في شك مما وجهنا به مقالته، فبرهان امتناع التشكيك في الماهية يدفع كل شبهة وريب، فتأمل.
وعلى كل حال لا يمكن تطرق الإبهام في ذات الماهية الاعتبارية، فالصلاة - مثلا - لابد وأن تكون شيئا متحصلا في مقام ذاته; تخلصا عن كونها من قبيل الفرد المردد، ويعرضها الإبهام باعتبار العوارض والطوارئ، وعليه نسأل عن ذلك الجامع المتحصل ذاتا; هل هو جامع ذاتي أو عنواني؟ ولا يصار إلى شيء منهما، وقد اعترف (قدس سره) بفسادهما، مع أنه لم تنحل العقدة بما ذكره (قدس سره)، وقد أوكل الأمر إلى معنى مبهم وأمر مجهول، ولك أن تقول: إن كلامه لا يخلو عن مصادرة.
وبالجملة: لا سبيل إلى ما ذكره; لأن صدق ماهية الصلاة على أفرادها لابد وأن يكون لها جامع صادق عليها; بحيث يكون أمرا متعينا في حد ذاته ولو اعتبارا; لعدم تصور الإبهام في مقام الذات، ويكون عروض الإبهام له بلحاظ الطوارئ، فلابد وأن يقول بالجامع الذاتي أو العنواني، ولا سبيل إليهما، وقد اعترف (قدس سره) بفسادهما.
نعم: يتصور الإبهام في الفرد المردد، إلا أنه (قدس سره) نفى كونه كذلك، فتدبر.
ومن الجوامع: الجامع الذي اخترناه وهو تصوير جامع أعم لأفراد الصلاة مع عرضها العريض; لا بالنسبة إلى خصوص الأفراد الصحيحة.
يتوقف بيان ذلك على تقديم أمور:
الأول: أن الجامع الذي نريد تصويره هو الجامع بين أفراد الصلاة ومصاديقها، التي يطلق عليها اسم «الصلاة» عرفا وإن اتصفت عندهم بالبطلان، فصلاة