غير الموارد التي وصلت إليهم من أسلافهم، وإنكاره بمثابة إنكار البديهي، فكل ما ناسب استعمال اللفظ فيه صح وحسن ولو منع الوضع عنه، وكل ما لا يناسب ذلك لا يصح، بل يستهجن وإن فرض ترخيص الواضع.
مثلا: استعمال اللفظ الموضوع للمحل في الحال ربما يكون مستهجنا، كاستعمال لفظ «الحمار» في زيد إذا فرض ركوبه على الحمار دائما أو غالبا، مع وجود علاقة الحال والمحل.
ذكر وتنقيح اشتهر عن العلامة السكاكي: أنه قال في غير الاستعارة بمقالة المشهور: من أنه عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
وأما في الاستعارة فقال: إنها مجاز عقلي; بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي.
وبالجملة: يرى أن الاستعارة حقيقة لغوية، وأن التصرف إنما هو في أمر عقلي، وهو جعل ما ليس بفرد فردا; لأنه لا معنى لإطلاق المشبه به على المشبه، إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، وهو بعد جعل الرجل الشجاع - مثلا - فردا من الأسد، فاستعمال المشبه به في المشبه استعمال للفظ فيما وضع له، فالاستعارة حقيقة لغوية عنده (1).
واستدل: بأنه لولا ذلك لما صح التعجب في قول العميد:
قامت تظللني ومن عجب * شمس تظللني من الشمس بداهة أنه لولا ادعاء معنى الشمس في المرأة المنظورة، وجعلها شمسا حقيقة، لما