مضافا إلى أنه يلزم من شمول الحكم لموضوع القضية الملفوظة اتحاد الدال والمدلول.
هذا حال استعمال اللفظ في نوعه، وبه يظهر حال استعمال اللفظ في صنفه ومثله (1).
وفيه: أن المراد بالمستعمل شخص اللفظ، ولا يلزم منه الإشكالان:
أما عدم صحة الاستعمال... إلى آخره، فلأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له وإن كان يباين ما وضع له، إلا أنه لابد من الاستعمال كذلك من مصحح، والتناسب هنا موجود، وهو أنه مصداقه أو مشابه له، وهو كاف في صحة الاستعمال، بل قلما توجد سنخية مصححة أقوى مما بين الطبيعي وفرده، مع تشاركهما في اللفظ.
وأما قوله: مضافا إلى أنه... إلى آخره، فإن المتراءى منه أنه اختلط لديه (قدس سره) باب الدلالة على نفس الطبيعة بباب صدق الطبيعة على مصاديقها، مثلا: الإنسان لا يدل إلا على نفس الطبيعة، لا على أفرادها، وإلا لا يكون كليا.
نعم: إن الطبيعة المدلول عليها تنطبق على الأفراد قهرا، فاللفظ لا يدل على ما يدل عليه أيضا، بل يدل على ما يشمله، كما هو واضح، فأين الاتحاد؟! فتدبر.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لا إشكال في جواز استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه وإن كان الحكم المترتب عليهما شاملا له.
وهم ودفع:
أما الوهم فقد يقال: إن باب استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه بل في مثله، لم يكن من باب الدلالة اللفظية بل من باب إلقاء نفس الشيء إلى السامع; لأن السامع