الأمر التاسع في تعارض الأحوال لا ينبغي الإشكال في أن للفظ أحوالا مختلفة; لأن اللفظ باعتبار وضعه لمعنى ما وملاحظة تعدد وضعه وعدمه، ينقسم إلى مشترك وغيره، وبملاحظة ما يوجب تقييد معناه بخصوصية ما وعدمه إلى المطلق والمقيد، وبملاحظة استعماله فيما وضع له أو غيره ينقسم إلى الحقيقة والمجاز، وبملاحظة بقائه على وضعه الأول ونقله إلى معنى آخر بوضع آخر، ينقسم إلى المنقول وغير المنقول... إلى غير ذلك من الأحوال الطارئة للفظ في مقام استعماله.
وقد ذكروا (1) في ترجيح بعضها على بعض مرجحات ظنية لا يصح التعويل عليها; لعدم دليل على اعتبارها.
نعم: ذكر من بينها ما يصح الإتكال عليه ودارت عليه رحى عيش أبناء النوع الإنساني، وهو الظهور; لأنه إن كان للفظ ظهور في معنى يحتج المولى على عبده