الخارجي ينقلب عما هو عليه، ويزيد عليه، وينقص منه، فليكن الموجود في الذهن كذلك، فللنفس إعدام الربط الموجود بين «زيد» و «الدار» وإيقاع الربط بينه وبين السوق.
الإشكال الثاني:
وحاصله: أن الهيئة الدالة على معنى لابد وأن يكون مدلولها معنى حرفيا، وعلى فرض كون المعنى الحرفي إيجاديا، يلزم أن يكون معنى الهيئة متقدما في حال كونه متأخرا، وبالعكس، وهذا خلف.
وذلك لأن مادة الجملة تدل على معنى اسمي، فتكون متأخرة عن مدلوله طبعا تأخر الدال عن مدلوله، والهيئة العارضة على المادة متأخرة عنها تأخر العارض عن معروضه، ومعنى الهيئة متأخر عن الهيئة تأخر المعلول عن علته; لأن الماهية موجدة للمعنى، فالمعنى الحرفي متأخر عن المعنى الاسمي بثلاث رتب; لأنه:
1 - متأخر عن الهيئة.
2 - المتأخرة عن المادة.
3 - المتأخرة عن المعنى.
وواضح أن مدلول الهيئة معنى حرفيا، فإذا كان ذلك المعنى الحرفي إيجاديا يلزم أن توجد الهيئة معناها الحرفي - المتأخر عن المعنى الاسمي بثلاث رتب - في المعنى الاسمي، فيتقدم على علته بثلاث رتب (1).
أقول: ينبغي الإشارة أولا إلى أمر ربما يكون مغفولا عنه، وقد أورثت الغفلة عنه اشتباهات كثيرة: وهو أنه ليس كل ما مع المتقدم على الشيء متقدما على ذلك