ومرآة للخاص، فإن كفى في لحاظ الخصوصيات - في الوضع العام والموضوع له الخاص - لحاظ ما يوجب الانتقال إليها، فليكف في لحاظ الجامع - في الوضع الخاص والموضوع له العام - لحاظ ما يوجب الانتقال إليه، وهو الخاص.
فعلى هذا فما يمكن تصويره من الأقسام صورتان:
1 - كون الوضع والموضوع له عاما.
2 - كون الوضع والموضوع له خاصا.
ذكر وتعقيب تصدى المحقق العراقي (قدس سره) على ما في تقرير بحثه لدفع هذا الإشكال، فإنه بعد أن ذكر: أن حقيقة كون الوضع عاما والموضوع له خاصا عبارة عن تصور الواضع - حين إرادته الوضع - معنى عاما - أي معنى لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين - ثم يضع اللفظ بإزاء أفراد ذلك العام ومصاديقه.
قال ما حاصله: إن العناوين العامة المنتزعة على أنواع:
فمنها: عنوان ينتزع من جهة ذاتية مشتركة بين الأفراد المتحدة وجودا معها، كعنوان الإنسان المنتزع عن الجامع الذاتي المشترك بين أفراده، كزيد وعمرو وبكر...
وهكذا، المتحد معها وجودا.
ومنها: عنوان ينتزع من جهة خارجة عن ذات الأفراد وذاتياتها; سواء كان لها ما بحذاء في الخارج كالأبيض; حيث إنه ينتزع عنوان الأبيض من البياض الموجود في الجسم، أو لم يكن كذلك كالممكن; حيث إنه ينتزع عنوان الإمكان ولم يكن له ما بحذاء في الخارج.
ولا يخفى أنه في هذين النوعين لا يحكي شيء منهما عن خصوصيات الأفراد، بل متمحضان للحكاية عن الجامع الساري في الأفراد.