ومن تلك العلائم الاطراد ويقرر ذلك بوجوه:
التقريب الأول:
أنه إذا رأينا إطلاق لفظ - بما له من المعنى الارتكازي - واستعماله في شيء وأمر بحيثية، مثل أنه أطلق لفظ «الإنسان» على زيد بحيثية، ثم لاحظنا صدقه على عمرو بتلك الحيثية... وهكذا في جميع الموارد، يستكشف من ذلك أن لفظ «الإنسان» - مثلا - موضوع لمعنى جامع بين هذه الأفراد (1).
وفيه: أنه إما أن يريد بالإطلاق أن استعمال اللفظ الموضوع لكلي في أفراده، أو يريد بذلك التطبيق والصدق على الأفراد:
فعلى الأول: يكون استعمال اللفظ الموضوع للماهية والجامع في فرده - بقيد الخصوصية - مجازا إن كان هناك تأول وادعاء، وإلا كان غلطا، فاستعمال اللفظ الموضوع للجامع في الفرد يدور أمره بين الغلط والمجاز، لا بين الحقيقة والمجاز.
نعم لو استعمل بعد تجريد الخصوصية الفردية فيخرج عن الفرض، ويكون من إطلاق اللفظ في الجامع لا الفرد.
وعلى الثاني: أعني التطبيق والصدق، فيرجع هذا إلى صحة الحمل - بالحمل الشائع - أو ما هو في قوته، فلم يكن الاطراد علامة أخرى غير صحة الحمل، وقد عرفت حال صحة الحمل أيضا، فتدبر.