وأما التام والناقص فالظاهر أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، ويستعملان في مورد يكون له أجزاء، فيطلق عليه التام باعتبار جامعيته للأجزاء، والناقص باعتبار عدمها; مثلا يقال لزيد باعتبار جامعيته للأجزاء: إنه تام، ولعمرو باعتبار عدم وجود يد أو رجل له مثلا: إنه ناقص، ولا يقال: إنه فاسد إلا مسامحة.
فتحصل مما ذكرنا: أن مفهومي الصحيح والفاسد غير مفهومي التام والناقص، نعم ربما يتصادقان في بعض الموارد.
وإطلاق الصحيح والفاسد في مثل الصلاة المركبة من أجزاء وشرائط، مع أن القاعدة - كما أشرنا - تقتضي إطلاق التام والناقص عليها، إنما هو توسع باعتبار ملاحظة تلك الماهية أمرا وحدانيا وهيئة اتصالية، ولذا يقال فيما إذا أتى بما ينافيها: إنه قد قطع الصلاة، فكأنه قد قرض الصلاة، كالهيئة الخارجية كيفية مزاجية بلحاظ ترتب الأثر، فعند فقدان بعض ما يعتبر فيها - شرطا أو شطرا - كأنه ترتب عليها كيفية منافرة، فإذا لم يعتبر تلك العناية فلا يصح الإطلاق، بل لابد وأن يطلق عليها الناقص إذا نقص منه بعض ما يعتبر فيه، والتام بلحاظ جامعيته للأجزاء والشرائط.
ذكر وتنقيح ينبغي الإشارة إلى نظر العلمين - العراقي والنائيني (قدس سرهما) - في الصحيح والفاسد وما يتبعهما.
فنقول: يظهر من المحقق العراقي (قدس سره) - بعد إرجاع الصحيح والفاسد إلى التام والناقص - أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وأن الفرق بينهما اعتباري.
فقال: إن مفهوم الصحة في جميع الموارد شيء واحد، وهو كون الشيء تاما باعتبار من يعتبر له صفة التمام والنقص وبلحاظ ما يهمه من الآثار، ونقيضها الفساد، ولذا قد يكون شيء واحد صحيحا باعتبار فاسدا باعتبار آخر; مثلا المركب من عدة