فتحصل: أن جعل عدم اطراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال (1).
وفيه: أنه بهذا التقريب وإن كان يدفع إشكال العلمين الزاعمين بأن الاستعمالات المجازية تكون مطردة في صنف العلاقة، إلا أنه لا يصحح أصل المطلب; لأنه إما يريد دام ظله الاطراد عند نفسه - كما هو الظاهر من كلامه - فلابد فيه من فهم أمور ثلاثة، وهي:
1 - كون اللفظ موضوعا لمعنى.
2 - وأمكن فيه الادعاء.
3 - وكون المورد موردا للادعاء.
فقبل الاستعمال وفي الرتبة السابقة عليه علمنا حقيقة الحال والمعنى مفصلا، فلا نحتاج إلى الاطراد في فهم المعنى.
وبالجملة: فقبل استعمال لفظ «الأسد» في معناه - مثلا - يكون عالما بمصحح الاستعمال، فلا تحتاج معرفته إلى الاطراد، وهذا بخلاف التبادر، فإنه لفظ واحد له معنى واحد بسيط إجمالي ارتكازي لا تفصيل فيه، يمكن استكشافه بالتبادر.
ولعمر الحق إن الاطراد بهذا التقريب أبعد من جميع العلائم التي ذكرت في المقام.
وأما لو أراد دام ظله الاطراد عند العرف والعقلاء لا عند نفسه، فيرجع إلى التقريب الثالث، وسيظهر لك ضعفه قريبا - إن شاء الله - فارتقب.
التقريب الثالث:
نسبه سماحة الأستاذ دام ظله إلى أستاذه العلامة الحائري (قدس سره); بأنه أفاده في مجلس الدرس، وأشار إليه المحقق العراقي (قدس سره) في أمارية التبادر بما حاصله:
إنا إذا لاحظنا المحاورات العرفية واستعمالاتها، نرى أن بعض الألفاظ يختص