إلى الثبوت الواقعي أولا وبالذات، نعم، ينتقل إلى إيقاع المتكلم ثانيا وبالعرض.
ثم إن مراده بقوله أخيرا: - إن مفاد النسبة الناقصة متأخر عن مفاد النسبة التامة تأخر الوقوع عن الإيقاع - إن كان النسبة الواقعية فظاهر أنها لم تكن بيد المخبر.
وإن كانت النسبة الذهنية والكلامية; بمعنى أنه بإيقاع المتكلم النسبة التامة تقع النسبة الناقصة.
ففيه: أن النسبة الناقصة لم تكن معلولة لإيقاع النسبة التامة، بل المعلول إنما هو وقوع النسبة التامة، فإذا إيقاع النسبة التامة يتقدم على وقوعها، ووقوع ذلك الشيء يتأخر عنه.
مضافا إلى أن ما ذكره خلاف التبادر، كما لا يخفى.
الجهة السابعة في الإنشاء والإخبار تفترق الجملة الإنشائية عن الجملة الخبرية مطلقا - سواء في الجملة التي تكون شبيهة بالجملة الخبرية، ك‍ «بعت» الإنشائية الشبيهة ب‍ «بعت» الإخبارية، أو مختلفا معها، كلفظة «قم»، و «قمت» - وذلك لأن هيئة الجملة الإنشائية وضعت للإيقاع والإيجاد، وهيئة الجملة الخبرية وضعت للإخبار عن نفس الأمر، مثلا:
الموجب بهيئة «بعت» الإنشائية يوجد ماهية البيع، التي تكون من الحقائق الاعتبارية ذات الإضافة إلى الثمن والمثمن والبائع والمشتري، والتاء تدل على كون الصدور منتسبا إلى المتكلم، والقابل بقوله: «قبلت» يقبلها، فيكون معنى هيئة «بعت» الإنشائية، نفس الإيجاد الذي هو محض التعلق بالفاعل، وصرف الإضافة بينه وبين الفعل بإزاء الإيجاد التكويني.
وهيئة «بعت» الإخبارية تحكي عن نفس المفاد الحرفي، الذي كان لهيئة «بعت»