الأمر الخامس في أن ما وضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعية، أو المعاني المرادة؟
ويقع في هذا الأمر: البحث عن أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم لا؟ وهل يكون بين كون الدلالة تابعة للإرادة، وبين كون الموضوع له المعاني المرادة تلازم; بحيث لو قيل بتبعية الدلالة للإرادة للزم القول بكون الموضوع له المعنى المراد أم لا؟
فالكلام يقع في جهات:
الجهة الأولى في أن الموضوع له هل المعاني الواقعية للألفاظ أو المعاني المرادة؟
والكلام فيه في مقامين: المقام الأول في مقام الثبوت، وهو إمكان كون المعاني الواقعية موضوعة لها، والمقام الثاني في وقوع ذلك.
فلو ذهبنا إلى الامتناع في المقام الأول فالبحث في المقام الثاني ساقط، كما أنه لو أمكننا إثبات وقوعه فهو أدل دليل على إمكانه، ولا يحتاج إلى تكلف إثبات إمكانه،