موجود وصحيح، مع أنه كثيرا ما لم يكن لها موضوع في الخارج.
وبالجملة: تصور مفهوم المعدوم المطلق يكون وسيلة لأن يحكم بأنه لا مصداق له في الخارج.
والأمر في شريك البارئ أيضا كذلك، فإن الممتنع منه هو وجود شريك له تعالى في الخارج، وأما مفهوم شريك البارئ فهو أمر ممكن معقول للذهن، فيجعل مفهوم شريك البارئ وسيلة لأن يحكم بالامتناع على مصداقه، فيقال: إنه لا يكون لشريك البارئ مصداق في الخارج.
إذا تمهد لك ما ذكرنا فنقول: إن الأمر في الوضع كذلك، فإنه يتصور معنى ومفهوما، وبتوسط ذلك التصور يوضع اللفظ لما ينطبق عليه ذاك المفهوم في الخارج; أي للمتصور بالعرض.
وإن شئت قلت: تصور الشيء هو إيجاد الشيء بوجه، وتصور الشيء بوجه يكفي في وضع اللفظ له.
فتحصل: أنه كما يتصور مفهوم المعدوم المطلق، ويحكم بأنه لا مصداق له في الخارج، مع أن الموضوع لم يكن موجودا في الخارج أصلا، فكذلك بعد ملاحظة مفهوم الشيء وتصوره يضع اللفظ لمصداق هذا الموجود، بل الأمر في الوضع أسهل; لأنه يكون للمفهوم المتصور مصداق في الخارج، وأما في قضية المعدوم المطلق فلم يكن لها موضوع في الخارج أصلا، فتدبر.
التنبيه الثاني:
لأرباب الفن اصطلاحان في العام والخاص في بابي العام والخاص والوضع:
أما ما اصطلح عليه في باب العام والخاص: فهو أن يطلق العام ويراد به ما يدل على الكثرات، كلفظة «كل» و «جميع» وغيرهما، فإنها تدل على كثرة مدخوله، ويعبر