كلفظة «كل» و «جميع» للاستغراق، ولفظة: «ما» و «إلا» و «إنما» للحصر، ولفظة:
«لا» لنفي الجنس... إلى غير ذلك، فالأصولي والأديب يشتركان في البحث فيها، ولكن يكون بحث الأصولي بلحاظ فهم كلام الشارع; لتعيين وظيفة العباد، والأديب بلحاظ ما يرتبط بالأدب.
فقد ظهر مما ذكرنا في هذا الجهات أمور:
منها: عدم احتياج كل علم إلى موضوع، فضلا عن كون الأبحاث الواقعة في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية.
ومنها: عدم كون نسبة موضوع كل علم إلى موضوعات مسائله نسبة الطبيعي إلى أفراده، وإنما يكون ذلك في بعض العلوم.
ومنها: عدم كون امتياز العلوم بتمايز الموضوعات مطلقا ولا بالأغراض مطلقا.
إلى غير ذلك من الأمور.
الجهة الرابعة في موضوع علم الأصول بعدما أحطت خبرا بما ذكرنا عرفت: أنه لا دليل على لزوم وجود موضوع واحد لكل علم، وأما نفي وجود موضوع واحد عن كل علم فلا، فمن الممكن أن يكون لبعض العلوم موضوع واحد، فعلى هذا يقع البحث: في أنه هل يكون لعلم أصول الفقه أو علم أصول الاستنباط موضوع واحد يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أم لا؟
فنقول: المشهور على أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة: - الكتاب العزيز، والسنة، والعقل، والإجماع - بما هي أدلة (1)، واختاره المحقق القمي (قدس سره) (2)، ولعل