(1) التحقيق صحة ما ذهب إليه المشهور لا لأجل ان وجود أحد الضدين في مرتبة سابقة على عدم الضد الاخر ليرد عليه ما تقدم من عدم توقف أحد الضدين على عدم الاخر و بالعكس بل لأجل ان دلالة النهى على عدم وجوب متعلقه بألد لالة الالتزامية انما هي بتبع دلالته على حرمته بالمطابقة وقد تقدم ان ألد لالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا وحجية فإذا سقطت ألد لالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية أيضا وعليه فلا مانع من التمسك باطلاق دليل الامر فيما إذا سقطت الحرمة باضطرار ونحوه كما هو الحال فيما إذا ورد التخصيص على دليل النهى من أول الأمر (فان قلت) فرق بين ورود التخصيص على دليل النهى وارتفاع حرمة شئ باضطرار ونحوه لان دليل التخصيص الوارد على دليل النهى يكشف عن اختصاص الحرمة بغير مورد التخصيص من أول الأمر فلا يبقى مانع من التمسك باطلاق دليل الوجوب بالإضافة إلى مورد التخصيص وهذا بخلاف دليل رفع الحكم باضطرار ونحوه لان غاية ما يستفاد من ذلك الدليل انما هو ارتفاع الحرمة الفعلية لأجل عروض ما يوجب ارتفاعها واما ارتفاع ملاك التحريم فلا يكون دليل رفع الحكم دليلا عليه قطعا وعليه فالفعل الصادر حال الاضطرار بما انه مشتمل على ملاك التحريم لا يكون قابلا للتقرب به ولان يؤمر به بالفعل فلا يصح التمسك باطلاق دليل الوجوب بالإضافة إليه (قلت) الفعل المضطر إليه مثلا وان لم يرتفع ملاك حرمته الا أن ذلك الملاك بما أنه غير مؤثر في المبغوضية الفعلية ولذلك يكون الفعل موردا للترخيص شرعا لا يكون مانعا عن ايجاب ذلك الفعل والالزام به بعد فرض اشتماله في نفسه على الملاك الملزم وعليه فلا مانع من التمسك باطلاق دليل الوجوب بالإضافة إليه وبذلك يثبت جواز امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بذلك الفرد فيكون مصداقا للواجب في الخارج ومن هذا القبيل ما لو اضطر المكلف على التصرف في الماء المغصوب فإنه مع جواز التصرف فيه بالاضطرار ونحوه لا مانع من جواز الوضوء أو الغسل به من دون فرق بين ما إذا كان الماء منحصرا به وما إذا لم يكن منحصرا به

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الغسل ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾