ناشئة من جهة أخرى غير ناحية التصرف فيه كما إذا وقع الشرب في الدار المغصوبة لتحققت هناك جهتان انضماميتان إحديهما شرب الماء والاخرى كونه في الدار المغصوبة فيكون الشرب فيها داخلا في محل الكلام أيضا (وكذلك) يخرج عن محل الكلام ما إذا كانت نسبة العموم والخصوص من وجه بين فعلين توليديين كما في اكرام العالم والفاسق المتحقق بفعل واحد فيما إذا كان الأول مأمورا به والثاني منهيا عنه فإذا أكرم زيدا العالم وعمرا الفاسق بقيام واحد فذلك القيام لا يكون مصداقا للمأمور به والمنهى عنه معا وذلك لما عرفت مرارا من أن الفعل التوليدي متحد مع ما يتولد منه في الخارج وعنوان له وكل حكم يتعلق به يتعلق بما يتولد منه قهرا ولذا بنينا على خروج المقدمات السببية بهذا المعنى عن محل الكلام في بحث وجوب المقدمة وقلنا إن الوجوب المتعلق بذى المقدمة يتعلق بنفسه بالمقدمات السببية حقيقة فيكون واجبة بنفس وجو به لا بوجوب اخر غيري مترشح منه وعليه فالقيام في مفروض المثال بما انه موجود واحد وليس له الأهوية واحدة يمتنع اجتماع الوجوب والحرمة فيه لحيثيتين تعليليتين فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض فلا بد من اعمال قواعده ورفع اليد عن أحدهما تعيينا أو تخييرا المقدمة السابعة في بيان ان القول في الجواز في هذا البحث يتوقف على القول يتعلق الأوامر بالطبايع كما أن القول بالامتناع يتوقف على القول بتعلقها بالافراد (توضيح ذلك) ان النزاع في تلك المسألة إن كان مبتنيا على النزاع في أن الموجود في الخارج هل هو نفس الطبيعي أو افراده فعلى الأول تتعلق الاحكام بالطبايع وعلى الثاني بالافراد كان ذلك البحث أجنبيا عما نحن فيه بالكلية بداهة انه إذا بنينا على أن الحيثيتين في