(1) الظاهر أن نظر شيخنا الأستاذ قدس سره في وجه المنع إلى ما ذكره جملة من المحققين في المقام من أن التعين لا يختص بالمرتبة الأخيرة لان أقل مراتب الجمع متعين أيضا ولكن التحقيق انه لا يصح ذلك وجها للمنع من التقريب المذكور لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم لان أقل مراتب الجمع وإن كانت متعينة في الإرادة الا انه لا تعين لها في الخارج لوضوح انه يمكن صدقها على كل ثلثة من الافراد من دون فرق في ذلك بين المعرف وغيره فالمتعين في الخارج بحيث لا يكون مرددا بين شيئين أو أشياء انما هو مجموع الافراد دون غيره من مراتب الجمع واما دعوى كون هيئة الجمع المعرف باللام موضوعة لإفادة العموم فهي مدفوعة بان وضع الهيئة لذلك يستلزم أن يكون استعمال الجمع المعرف باللام في موارد العهد الذكرى أو الخارجي استعمالا مجازيا وهو باطل بالضرورة ثم لا يخفى انه لا منافاة بين ما اخترناه في وجه دلالة الجمع المعرف باللام على العموم وما ذكرناه من كون العموم ظاهرا في الاستغراقي ما لم تقم قرينة على إرادة العموم المجموعي لان صيغة الجمع في ظرف الاستعمال وإن كانت مستعملة في معنى واحد باستعمال واحد الا ان ذلك المعنى انما يؤخذ فانيا ومرآة للحاظ الافراد والحكم على كل فرد منها بخصوصه ولا يفرق في ذلك بين كون الجمع معرفا باللام وعدم كو أنه معرفا به كما في قولنا أكرم علماء البلد فان الظاهر في المتفاهم العرفي كون المعنى المستعمل فيه الجمع ملحوظا فانيا في الافراد الخارجية ما لم تقم قرينة على كو أنه ملحوظا على نحو العموم المجموعي

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾