1 - التحقيق ان مجرد كون الاطلاق شموليا لا يوجب تقدمه على الاطلاق البدلي في مقام المعارضة فان ما أفيد من الوجوه الثلاثة لتقدم الشمولي كلها غير صحيحة اما الوجه الأول فيرد عليه ان الحكم الالزامي في مورد الاطلاق البدلي وإن كان واحدا متعلقا بالواحد على البدل الا ان لازم اطلاقه هو ترخيص تطبيق المأمور به على كل فرد من افراد الطبيعة المأمور بها وهذه الدلالة الالتزامية تستتبع احكاما ترخيصية شمولية ومقتضى تقديم الاطلاق الشمولي هو رفع اليد عن بعض مدلول الاطلاق البدلي لا محالة واما الوجه الثاني فيرد عليه ان التخيير في موارد الاطلاق البدلي ليس عقليا بل هو شرعي مستفاد من عدم تقييد المولى متعلق امره بقيد خاص ولذا لو شك في تعين بعض الافراد لاحتمال اقوائية الملاك فيه لكان المتعين فيه هو الرجوع إلى الاطلاق مع أن تساوى الافراد في الوفاء بالغرض غير محرز وجدانا بل الاطلاق بنفسه يوجب احراز التساوي المزبور على ذلك فالاطلاق البدلي المقتضى لتخيير المكلف في الاتيان بأي فرد من افراد الطبيعة شاء يعارض الاطلاق الشمولي المانع عن ايجاد مورد الاجتماع فلاوجه لتقدم الشمولي على البدلي ومن ذلك يظهر الجواب عن الوجه الثالث وعلى ما ذكره يترتب عدم جواز التمسك بشئ من الاطلاقين في المقام فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا وعدم انعقاد الظهور لشيئ منهما فيما إذا كان متصلا

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾