فرد ما، وينعدم بعدم جميع الافراد (1).
وفيه منع، فإن مقتضى وجود الطبيعي بوجود فرد ما هو تكثر الطبيعي بكثرة الافراد، فيكون له وجودات، ومعه لا يعقل أن يكون له عدم واحد، لان لكل وجود عدما بديله، فإذا عدم الفرد عدم الطبيعي بعدمه، فيكون الطبيعي موجودا ومعدوما، وذلك جائز في الواحد النوعي. هذا حكم العقل.
وأما اللغة: فلا دلالة وضعا للنهي بمادته وهيئته عليه، ضرورة أن ما تعلقت به هيئة الامر عين ما تعلقت به هيئة النهي، وهو نفس الطبيعة لا بشرط، والهيئة لا تدل إلا على الزجر مقابل البعث، وليس للمجموع وضع على حدة.
نعم، الظاهر أن ذلك حكم العرف، لان الطبيعة لدى العرف العام توجد بوجود فرد، وتنعدم بعدم جميع الافراد، و [عليه] تحمل المحاورات العرفية، فإذا تعلق نهي بطبيعة يكون حكمه العقلائي أن امتثاله بترك جميع الافراد.
لكن لازم ذلك أن يكون للنهي امتثال واحد ومعصية واحدة، لعدم انحلاله إلى النواهي، مع أن العرف لا يساعد عليه كما ترى أنه لو خولف يرى العرف أن النهي بحاله.
ويمكن أن يقال: إن الانحلال إلى النواهي - أيضا - من الاحكام العرفية،