آخر، ولا يمكن أن يكون ملحوظا بهذا اللحاظ، فلا محالة يكون مغفولا عنه، فيصير المعنى الموضوع له هو نفس الماهية، لا بما هي موجودة في الذهن وملحوظة، فاللفظ موضوع للماهية بلا لحاظ السريان واللا سريان فيها، وإن كانت بنفسها سارية في المصاديق، و متحدة معها، لا بمعنى انطباق الماهية الذهنية على الخارج، بل بمعنى كون نفس الماهية متكثرة الوجود، توجد في الخارج بعين وجود الافراد.
والعجب من بعض أهل التدقيق، حيث زعم أن الموضوع له نفس المعنى، لا المعنى المطلق بما هو مطلق، لكن وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع إلى الافراد (1)، كما أنه زعم - في باب المطلق - أن في قوله: (أعتق رقبة)، لوحظت الرقبة مرسلة مطلقة لتسرية الحكم إلى جميع أفراد موضوعه، إلا أن ذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة، لا عتق أية رقبة (2).
وأنت خبير بما فيه في المقامين، لان الموضوع له إذا كان نفس المعنى لا يعقل سرايته إلى الافراد، ويكون لحاظ الواضع لغوا بلا أثر، إلا أن يجعل اللفظ بإزاء الافراد، وكذا إذا كان موضوع الحكم نفس الطبيعة لا يمكن سرايته إلى خصوصيات الافراد، لاحظ الحاكم أفرادها أم لا.
ثم إن القوم قسموا الماهية إلى لا بشرط، وبشرط شي، وبشرط لا (3)،